قانون التأجير التمويلي في الإمارات هو واحداً من أنواع تأجير الأصول، التي غالباً ما تنتهي بتملك العيني للمستأجر في حال التزم ببنود عقد التأجير المتفق عليها حال التعاقد.
ويشمل قانون التأجير التمويلي في الإمارات الآلات والمعدات الثقيلة والعقارات وغير ذلك من الأصول، كما هناك أصول لا يمكن أن يشملها هذا القانون.
ونحن في أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، سنقوم بتوضيح كل ما يتضمنه قانون التأجير التمويلي في الإمارات، كي تكون على وعي ودراية بالحق الخاص فيك عند تعاملك مع هذا القانون، إو في حال رغبتك بالاستئجار وفقاً لهذا القانون، وفي حال كان لديك أي استفسار قانوني لا تتردد بالتواصل والاستفسار معنا: اضغط وتواصل الآن
ما هو قانون التأجير التمويلي في الإمارات:
هو القانون الذي يمنح للمستأجر حق تملك الأصل المؤجر له حال التزامه بشروط العقد، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات التأجير التمويلي في الدولة، وهو جزء من النظام القانوني الذي يمنح مرونة التملك للأصول الملموسة مثل: السيارات، المعدات، العقارات، وغيرها مما قد يؤجر ولم يتم استثناؤه في هذا القانون، وذلك وفقاً لـــ مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي
ما هي اللوائح التي يعتمد عليها قانون التأجير التمويلي:
يعتمد قانون التأجير التمويلي على عدة لوائح تشمل ما يلي:
- عقد التأجير: يجب أن يتضمن عقد التأجير التمويلي الشروط المتفق عليها بين الطرفين والالتزام بكل بنودها، بما في ذلك مدة التأجير، والمبالغ المدفوعة في فترة التنفيذ، والخيار في تحويل الملكية في نهاية العقد.
- حق ملكية الأصل: غالباً ما تبقى الملكية للأصل مع المؤجر حتى تنفيذ المستأجر لجميع بنود الاتفاق، وغالباً ما يكون السعر متفق عليه مسبقاً.
- التنظيم والتراخيص: يجب أن تكون جميع الشركات التي تقدم خدمات التأجير التمويلي مرخصة من قبل الجهات التنظيمية، مثل مصرف الإمارات المركزي، وهو الجهة المسؤولة والمخولة عن مراقبة المعاملات المالية في الدولة.
- حقوق والتزامات الأطراف: يقوم القانون بتحديد مسؤوليات وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، بما في ذلك الالتزامات المالية، والشروط المتعلقة بالحفاظ على الأصل وضمانه طوال مدة التعاقد.
- التعامل مع الضرائب والرسوم:
يتم تطبيق الضرائب والرسوم في حالة التأجير التمويلي كما هو الحال مع كافة المعاملات المالية وفيما يتعلق بالعقود التي ينطبق عليها الامتثال للضرائب وأي رسوم يستلزمها الاتفاق. - الوفاء بالتزامات العقد:
إذا فشل المستأجر في الوفاء بشروط العقد، يمكن للمؤجر أن يتخذ إجراءات قانونية لاسترداد الأصل أو فسخ العقد.
أما بخصوص هذه التفاصيل فقد تتفاوت بين أنواع السلع والأصول المؤجرة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي لها خصوصيتها، والتي عادةً ما يكون المؤجر هو الجهة المالكة للعقار والمستأجر يلتزم بدفع دفعات الإيجار لفترة معينة.
- حق ملكية العقار: كما في أي تأجير تمويلي لأي أصل من الأصول الأخرى، تبقى ملكية العقار في يد المؤجر طوال فترة التعاقد، مع إمكانية انتقال الملكية للمستأجر إذا تم الاتفاق على ذلك في العقد.
- المدة : في الغالب تكون مدة تأجير العقارات مدة زمنية طويلة، مقارنة بالتأجير التقليدي، حيث تتراوح بين عدة سنوات وقد تكون أمور التأجير التمويلي مخصصة وموجهة للمشاريع التجارية أو السكنية.
- الدفعات الشهرية : يتم دفع دفعات شهرية للمؤجر بناءً على قيمة القعار، وتكون هذه الدفعات كجزء من التمويل الذي يتيح للمستأجر في النهاية شراء العقار.
- التفاوض على السعر النهائي : يتم التفاوض على السعر النهائي للعقار عند انتهاء مدة العقد غالباً، وتعتبر الدفعات جزء من التمويل الذي يتيح للمستأجر في النهاية شراء العقار .
- الضرائب والرسوم: قد يتم تخصيص الرسوم والضرائب المتعلقة بالعقار وقد تكون مختلفة من عقار إلى آخر.
- التنظيم والرقابة : تقوم بعض الجهات بتنظيم التأجير التمويلي مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو الجهات المعنية في إمارات أخرى.
وفي كافة الأصول، يتطلب التأجير التمويلي ترتيبات خاصة أو توافقاً مع القوانين المحلية المتعلقة بالعقارات أو الأصل المراد شراءه، ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات القانونية في مجال التأجير التمويلي … لأي استفسار : اضغط وتواصل الآن
