الطفل ثمرة الزواج السعيد، وعندما يأتي تتكون الأسرة التي هي عماد المجتمع، ولكن في بعض الأحيان يقع الطلاق، وتتشتت هذه الأسرة، فيقع الأطفال ضحية لهذا الطلاق وينشأ خلاف محتدم بين الزوجين على أحقية حضانة الأطفال بعد الطلاق، غالباً ما يصل هذا الخلاف إلى أروقة المحاكم التي تنصف حضانة الأطفال في القانون الإماراتي.
وفي القانون الإماراتي يتم حماية الأطفال بعد الطلاق من خلال القضاء والحكم، الذي يمنح مصلحة الأطفال أولوية كبرى، بغض النظر عن طبيعة المؤهل لحضانتهم سواء زوج أو زوجة، إذ وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، وتعديلاته، هناك عدة نقاط مهمة وهي:
أولاً: شروط يجب توافرها للحصول على حضانة الأطفال:
– القدرة على رعاية الأطفال وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية
– أن لا يكون الحاضن سواء أب أو أم يعاني من أمراض نفسية أو جسدية تؤثر على قدرة رعاية الأطفال عليه
– أن يكون الحاضن ملتزماً بالعادات الاجتماعية والتقاليد والقيم
ثانياً: أحقية الحضانة
وفقاً للقانون الاتحادي تكون الأم الأحق بالحضانة في حال امتثالها للشروط السابقة، وتكون حضانة الطفل لديها حتى سن السابعة، بعد هذه السن من الممكن أن يتم نقل الحضانة إلى الأب أو غيره مما يقتضيه الحال وبناء على مصلحة الطفل.
وفي حال كانت الحضانة من حق الأم فإنها تتحمل مسؤولية رعاية الطفل بشكل أساسي، إلا إذا كانت هناك أمور تدعو لغير ذلك وفقا لما تراه المحكمة.
ثالثاً: سن الحضانة
وفقاً للقانون تحتفظ الأم بحق حضانة الطفل الذكر حتى يبلغ 11 سنة وكذلك الأنثى حتى تبلغ 13 سنة، ومن ثم يمكن للأب أن يطلب الحضانة بعد هذه السن إذا تبين للمحكمة أن المصلحة تقتضي ذلك.
رابعاً: حالات استثنائية للحضانة
1. في حالة زواج المطلقة خلال (6) شهوريحق لوالد المحضون طلب اسقاط الحضانة عن الأم، لوجود زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2. في بعض الحالات يتم منح الحضانة للأب بعد السن المحددة، إذا ثبت أن الأم غير قادرة على رعاية الأطفال ومثل إذا كانت أم الأطفال غير سوية أخلاقياً أو تعاني من مشاكل صحية.
خامساً: حق زيارة الطفل
عندما يتم منح الأم الحضانة أو الأب يكون للطرف الآخر حق زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
سادساً: القرار القضائي في حالة النزاع على الحضانة
في حالة نشوء نزاع بين الزوجين على حضانة الأطفال، يتم اللجوء إلى المحكمة، لتأخذ في عين الاعتبار مصلحة الطفل ، وفي بعض الحالات تقوم المحكمة بالاستعانة بالخبراء الاجتماعيين والنفسيين من أجل تقييم أحقية الطرف في حضانة الأطفال، وفي بعض الأحيان تطلب المحكمة تقديم وثائق أو شواهد تدعم طلبات كل من الزوجين في حضانة أطفالهما.
سابعاً: حق حضانة الطفل في حالة الوفاة
في حالة وفاة الحاضن للأطفال، تتغير الحضانة بناءً على ترتيب معين مثل أن يتم منح الحضانة حسب الترتيب الشرعي والذي يبدأ من أم الأم ثم أم الأب وهكذا.
ثامناً: تعديل قرار الحضانة
يمكن تغيير قرار الحضانة والتعديل عليه وفقاً لأي مستجدات ومتغيرات تطرأ، مثل تدهور صحة أحد الوالدين، أو إذا كان أحدهما غير كفؤ وغير قادر على رعاية الأطفال رعاية جيدة، ويمكن للمحكمة تعديل الحضانة بما يتماشى مع المصلحة العامة للطفل.
تاسعاً: حق الطفل في اختيار حاضن بعد بلوغه سن معين
في بعض الحالات يسمح للطفل بعد بلوغه سن 11 عاماً، أن يعبر عن رغباته بشأن من يرغب في العيش معه ” أمه أو أبيه” على الرغم من أن المحكمة تظل هي صاحبة القرار النهائي، بناء على مصلحة الطفل العامة. وفي النهاية يعتبر موضوع الحضانة موضوعاً حساساً كونه يتعلق بالصحة النفسية للطفل، لذلك يفضل استشارة محامي خبير قبل البدء في اجراءات الحضانة، ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، على أتم الاستعداد لمساعدتك في موضوع حضانة الأطفال في القانون الإماراتي .. لأي استفسار اضغط وتواصل الآن : اضغط وتواصل الآن
