إن الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولكنه الخيار أمام الأزواج الذين تتعسر الحياة معهم سوياً، لذلك يكون خيار الطلاق هو أفضل حل.
وغالباً يكون الطلاق قرار مشترك، إلا أنه في بعض الأحيان يكون قراراً فردياً، يصدره الزوج دون وجود أي أسباب متعلقة بالزوجة وعندها تستحق الزوجة نفقة المتعة .
ونفقة المتعة هي واحدة من عدة أنواع من النفقة التي يتم الحكم بها في حال وقوع الطلاق في القانون الإماراتي، وهي حق مالي خالص يمنح للزوجة بعد الطلاق لتخفيف الأثر النفسي والمادي لهذا الطلاق وتمكينها من تجاوز فترة الانتقال من الحياة الزوجية إلى الحياة المستقلة .. ولكي تستحق المرأة المطلقة نفقة المتعة عليها أن تتواصل مع محامي خبير مثل مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية : اضغط وتواصل الآن
ما هي شروط استحقاق نفقة المتعة وفقاً للقانون الإماراتي؟
1. الطلاق:
يجب وقوع الطلاق كي تستحق المرأة نفقة متعة، وقد يكون هذا الطلاق رجعياً أو بائناً، ويجب أن يتم هذا الطلاق على يد القاضي وفقاً للإجراءات القانونية .
2. توقيت الطلاق:
إذا كان الطلاق قد تم دون مسوغ قانوني، أو مبرر منطقي، أو بعد حدوث مخالفة وضغوط غير مبررة، فإن ذلك قد يؤثر في استحقاق النفقة.
3. مدة الزواج:
من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد مقدار نفقة المتعة هي مدة الزواج. فكلما طالت مدة الزواج، كان متوقع نفقة المتعة أكبر.
4. إمكانيات الزوج المادية:
يتم تحديد نفقة المتعة وفقاً لدخل الزوج وقدرته المادية على الدفع، ففي بعض الحالات قد يكون دخل الزوج غير كافٍ لصرف نفقة متعة مجزية، فيتم تعديلها لتتوافق مع إمكانته وقدراته المادية.
5. التزامات أخرى:
قد يؤخذ بعين الاعتبار النفقة الموجبة للأولاد أو التزامات أخرى عند تحديد المبلغ المستحق للزوجة المطلقة.
6. رضى الزوجة:
يعتبر حضور المرأة إلى مجلس الطلاق هو رضى عن هذا الطلاق، بينما إذا طلقت غيابياً يعتبر دليلاً على عدم رضاها بالطلاق.
كيفية تقدير مقدار نفقة المتعة بعد وقوع الطلاق؟
يقوم القاضي بتحديد نفقة المتعة بناءً على عوامل عدة منها:
– مدة الزواج
– الحالية المادية للزوج
– الظروف الاجتماعية للزوجة
– عدم توافر أسباب طلاق بسبب سلوك الزوجة ” مثل إهمال الزوجة وعدم عنايتها بالبيت “
كما ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 8 لسنة 2005، برأي المالكية والشافعية على وجوب دفع نفقة المتعة لكل مطلقة بعد الانفصال عن زوجها.
وبغض النظر عن المهر المقدم والمؤخر الواقع في عقد الزواج، فإن نفقة المتعة واجبة، وهذا يستند على المادة رقم 140 من القانون سابق الذكر، والذي ينص على أنه “إذا قام الرجل بتطليق زوجته التي دخل بها في زواج صحيح الأركان وبإرادته المنفردة، ودون طلب الزوجة، فإن المطلقة تستحق متعة بعد العدة.”
ولا تتجاوز نفقة المتعة غالباً مدة سنة واحدة مع الاهتمام بأي أضرار لحقت بالمرأة المطلقة من أثر هذا الطلاق.
ويكون للقاضي حق تقدير النفقة ما لم يتفق الزوجين على قدر معين من التعويض، كذلك يجوز له أن يقوم بتقسيط النفقة بما يتناسب مع الحال المادي للزوج.
وللتنويه:
لا تستحق الزوجة نفقة المتعة إذا كانت هي من طلبت الطلاق، إذ يشترط لنفقة المتعة، أن يوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة.
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، مستعدون لحل جميع قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات، بما في ذلك ما يتعلق بنفقة المتعة ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية أو لديك استفسار قانوني بوسعك أن تتواصل معنا الآن .. اضغط وتواصل الآن
