من أكثر القضايا التجارية شيوعاً، قضايا المطالبة المالية والتي بها يقع فرد ضحية تعاقد مع طرف آخر، وتأخره بالسداد
أو الدفع الكلي أو الجزئي، وبناءً على هذا يصبح حق رفع دعوى مطالبة مالية بحق المتأخر بالسداد جارياً ، كي تعود الحقوق إلى أصحابها.
ويتساءل الكثير من أصحاب الحقوق حول ماهية دعوى المطالبة المالية وكيفية البدء بإجراءاتها في الإمارات ، ونحن مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة نوضح لكم في هذا المقال الإجراءات المتبعة :
ما هي دعوى المطالبة المالية حسب القانون؟
نوع من أنواع الدعاوى القضايا التي يقوم بها شخص لم يستطع استرداد أمواله الخاصة به والمحجوزة لدى شخص آخر. فعندما يعجز عن استرداد حقوقه المالية الناتجة عن عملية تعاقد سابقة مثل “البيع، الرهن، التأجير” يحق له كمتضرر أن يبدأ برفع دعوى مطالبة مالية لدى القضاء من أجل السعي لاسترداد حقوقه المالية لدى الطرف المتنازع معه.
كيفية رفع دعوى مطالبة مالية ؟
أولاً: الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المطالبة المالية
يتم توكيل المحامي نيابةً عن الدائن، ثم يقوم المحامي بكتابة مذكرة الدعوى الخاصة بقضية النزاع ، ويذكر بها جميع بيانات القضية الأساسية ويتم تقديمها للقضاء بواسطة مكتب المحاماة ، ويلزم من اللشخص الدائن والذي يرغب بفتح دعوى مطالبة مالية أن يقوم بالتوقيع بنفسه على مذكرة المطالبة المالية.
ثانياً: ترتيب الأوراق والبدء بإجراءات دعوى المطالبة المالية
يقوم المحامي بمساعدة مقدم الدعوى على ترتيب أوراق القضية ووضعها بالسجل الخاص بالإضافة إلى المذكرة التي تم كتابتها سابقاً، يتوجه بعدها المحامي الذي تم توكيله بالقضية إلى المحكمة المختصة ليعرف موعد تثبيت الدعوى للنظر فيها وتقديم المطالبة المالية لصاحب الحق.
عند تحديد موعد الدعوى يجب حضور مقدم الدعوى بنفسه لسماع أقواله بالجلسة، وإذا لم يقم بالحضور سيتم اعتبار الشكوى باطلة أمام القضاء في المحكمة. ويتم رفض طلبه باسترداد أي مستحقات مالية.
وفي حالة حضوره أمام المحكمة يجب أن يطالب بحقه بطريقة أخلاقية راقية، وعليه أن يراعي نبرة الصوت فلا يقوم برفع صوته أمام القضاة.
خلال فترة جلسة المحاكمة يجوز لكل طرف من طرفي نزاع المطالبة المالية أن يطلع على كافة الوثائق التي قدمها الطرف الآخر،
ويحق للقاضي أن يقوم بطرد أي شخص من الجلسة أساء التصرف خلال حضوره، أو أصدر سلوكيات لا تليق بمقام المحكمة وهيبتها.
كما يمكن لصاحب الدعوى أن يؤجل عملية الفصل والحكم على القضية لوقت آخر، حتى يتم سماع أقوال جميع الشهود المقدمين من صاحب الدعوى.
إليك أهم الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع شكوى مطالبة مالية حسب القانون:
– رفع الدعوى من قبل الشخص الذي يستحق هذه الأموال كي يطالب بها، أو المحامي الذي يمكن أن ينوب عنه في حالة توكيله لمتابعة إجراءات هذه الدعوى.
– توافر شرط الصفة عند دخول الدعوى حيز التنفيذ، ومعنى ذلك أن تقام الدعوى ضد الشخص المدين نفسه، وليس بأي شكل اعتباري.
– أن تكون هناك مصلحة يتم تحقيقها من رفع دعوى المطالبة المالية، ويجب أن تكون المصلحة المقصودة سارية بالفعل، حيث يمكن للمدعي أن يكسبها بكافة الأشكال.
– يجب وضوح القصد من رفع الدعوى للمطالبة بأي مستحقات مالية، حيث يمكن رفعها من الشخص نفسه بقصد حماية أمواله من أجل الحفاظ عليها وعلى حقوقه.
وفي الختام إذا كانت لديك أي حقوق مالية لدى أي طرف آخر، وتشعر بالعجز من استردادها ودياً، يمكنك توكيل مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية للقيام بفتح دعوى مطالبة مالية لدى المحكمة، ويمكنه بفضل الخبرة الممتدة لسنين طويلة كمكتب محاماة متخصص في دعوى المطالبة المالية أن يقوم باسترداد حقك وفق القانون. لأي استفسار آخر يخص دعوى مطالبة مالية في الإمارت يمكنك التواصل معنا فوراً واتساب: اضغط وتواصل الآن
