يعتبر التقليد والتزوير في الشركات من الأمور القانونية الهامة، إذ يهدد نزاهة وشفافية نظام العمل الداخلي في الشركة، لذلك خصص القانون في الإمارات العربية المتحدة، قانوناً منفردأ لعمل الشركات وهو “قانون الشركات” إذ يحمي هذا القانون آلية عمل الشركات داخلياً بينها وبين موظفيها وأقسامها، كما يحميها خارجياً بينها وبين متعامليها من عملاء وشركاء.
ويضع القانون الإماراتي عقوبات صارمة على عملية التزوير في الشركات فيما يخص أي شيء من الأعمال الداخلية، إذ يجب أن تتبع معاييراً عالية من المصداقية والشفافية في نظام التشغيل الداخلي، وتتابع الأوامر الداخلية وتناقلها بين الإدارات المختلفة، لذلك نحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لكم كل ما يتعلق بالتزوير في نظام عمل الشركة الداخلي داخل الشركات في الإمارات العربية المتحدة، لذلك في حال كان لديك أي استفسار قانوني قم بالتواصل معنا على الفور : اضغط وتواصل الآن
ما المقصود بالتزوير في أنظمة الشركات؟
يعتبر التزوير نوعاً من أنواع التلاعب والتغيير غير القانوني في وثائق الشركات والسجلات المالية أو المعلومات المتعلقة بها، وذلك بهدف إخفاء حقيقة أو من أجل تحقيق مصالح شخصية أو تجنب مسؤوليات وظيفية معينة ، ويشمل ذلك التزوير المتعلق بالسجلات المحاسبية، أو البيانات المالية والعقود، من أجل ممارسة التضليل للجهات الإدارية أو السلطات أو العملاء وغيرهم من المستهدفين.
ويعد هذا النوع من التزوير جريمة خطيرة تهدد نزاهة ومصداقية الشركة، لذلك يتم فرض عقوبات قانونية على الأفراد والشركات المتورطة في التزوير.
وغالباً ما يلجأ المزورون إلى هذه الحيلة من أجل خداع الآخرين أو تجنب أي تداعيات سلبية محتملة من السلطات والهيئات الإدارية.
ما هي عقوبة الموظف الذي يقوم بالتزوير داخل الشركة ؟
الموظف الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة ويقوم بالتزوير داخل نظام العمل للشركة التي يعمل بها، يتم عقابه عقاباً شديداً وتتراوح العقوبة المحددة له بناءً على ما يقوم به من تزوير وعلى تفاصيل الجريمة التي قام بها لذلك قد تتراوح العقوبات المخصصة له حول :
1. السجن: يمكن أن يحكم على الموظف بالسجن لفترة تمتد من عدة أشهر إلى عدة سنوات وذلك حسب درجة التزوير التي قام بها، والظروف التي تمت بها الجريمة.
2. الغرامات المالية: بالإضافة إلى عقوبة السجن، قد تفرض على الموظف الذي قام بالتزوير عقوبة مالية يتم تقديرهاً وفقاً للأضرار التي وقعت نتيجة فعله الضار.
3. إلغاء التصاريح والتراخيص: إذا كان الموظف يشغل منصباً هاماً مثل المدير المالي والإدارة، فيتم إلغاء تصريحه وترخيصه المهني.
4. تعويض الأضرار أو العمل بشكل إجباري: في بعض الأحيان، قد يطلب من الموظف تعويض الأضرار التي تسببت بها جريمته المتركزة في فعله الضار، من خلال التعويض المادي، والعمل الجبري.
5. الطرد من العمل: تتخذ الشركات في غالب الأحيان قرار بفصل الموظف من الوظيفة وطرده، حيث يعتبر التزوير في الشركات خرقاً جسيماً لأخلاقيات العمل.
ومن المهم أن يعرف الموظفون في الإمارات العربية المتحدة أن القيام بالتزوير في المستندات الداخلية للشركة أو أي أوراق أو عبر سلوكيات ما، هو اختراق لأخلاقيات العمل المتعارف عليها، ويتم إيقاع أشد العقوبات القانونية لهذا السلوك الشائن .
وإننا في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، على أهبة الاستعداد لتلقي جميع استفساراتكم القانونية المتعلقة بالتزوير داخل الشركات، وأي استفسارات قانونية أخرى، حيث يمتلك فريقنا كادر من المحاميين المتمرسيين والخبراء، لأي استفسار تواصل معنا مباشرة : اضغط وتواصل الآن .
