المكانة الاجتماعية للفرد تمثل اعتباره وشرفه وحدوده، ومتى ما تم الاعتداء على هذه الحدود التي تحمي سلامته الشخصية والنفسية، فإن الواقع يعتبر جرماً يستحق الإدانة والعقاب وهذا هو الحاصل في جريمة السب والقذف.
إذ تنتهك جريمة السب والقذف الحدود الشخصية والاعتبارية لكيان المجنى عليه، لذلك شدد القانون الإمارات عقوبات القذف والسبب وتنوع بها حسب شدتها وانتشارها ومدى الضرر المترتب عليها.
وفشخصية الفرد هي فردانيته أمام المجتمع، ويحرص الشخص على حمايتها كما يحرص على نفسه وماله وأهله، فهو بدونها قد يبدو منبوذاً أو مغموراً أومهمشاً.
ومن هنا يولي القانون الاماراتي اهتماماً كبيراً بقضية السب والقذف مما جعلها جريمة اعتداء نكراء، تستحق أقصى عقوبة، فهي تستهدف الإنسان بما يحمله من كرامة ومكانة وقيمة وسمعة أمام الآخرين، لهذا نحن في مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لكم الدليل الشامل لقضية السب والقذف في الإمارات العربية المتحدة … وللحصول على استجابة فورية لتساؤلاتك اضغط وتواصل الآن
ما هو السب والقذف في القانون الإماراتي؟
يعتبر السب والقذف نوعين مختلفين من الإساءة والتي يكون من خلالها التعبير بالكلام البذيء وغير المهذب والمهين الذي يتضمن انتقادات سيئة للطرف الآخر دون وجود دليل يثبتها، ويقع الفرق بين السب والقذف في المعنى المرتبط بكل واحد منهما
السب: هو استخدام الكلمات التي تحتوي على إهانة للطرف الآخر، وتتضمن انتقادات بحقه ، وتكون هذه الانتقادات غير مثبتة بحقه وليس لها أي دليل أو أساس من الصحة.
وقانوناً لسب هو: استخدام الكلمات النابية والمهينة والمسيئة ، التي يكون مضمونها يحط من قدر الشخص ويسبب له التجريح والانتقاد الموجه له من خلال إلصاق العيب به دون وجود أي مبرر مشروع لذلك ولهذا فإن جريمة السب في القانون الإماراتي تقوم على ركنين:
الركن الأول هو الركن المادي: يتضمن الإساءة إلى شخص بما يهين الشرف لديه بأي شكل من الأشكال، دون أن يتضمن ذلك أي اتهام مباشر وواضح أو إسناد.
الركن الثاني هو الركن المعنوي: ويتمثل بالقصد الجنائي في تحقيق الإساءة والإضرار بالمجنى عليه، وفي كل الأحوال إن السب هو جريمة عمدية قائمة على المعرفة والإرادة .
أما القذف في القانون الإماراتي فهو:
إسناد أي أفعال إلى أشخاص آخرين تتسبب فيما لو كانت صحيحة إلى إيقاع عقوبات بالمجنى عليه نظراً لوجود عقوبة مقررة قانونياً أو أن هذا القذف يتسبب بتشويه سمعة الشخص المجنى عليه بين الناس واحتقاره من قبلهم .
ويكون القذف واحد من أشكال التشهير القائمة على اتهام الكاذب لتحقيق هدف محدد وهو الإساءة إلى سمعة الشخص والإفتراء عليه بالأخبار الكاذبة، و ويكون القذف بإدعاء وقائع غير صحيحة بدافع الكراهية والبغض.
ولا يتحقق فعل القذف إلا بوجود شروط الاعتماد على الواقعة حيث ينبغي أن تكون هذه الواقعة محددة بالتفصيل وأن تؤدي إلى وقوع ضرر سواء كان عقاب أو احتقار ويتم اعتماد القذف على أنه جريمة إذا تحقق به ركنين وهما:
الركن الأول هو الركن المادي: يتحقق بثلاثة عناصر وهي تحقق الفعل الإجرامي مع إسناد التهمة، والاتهام بما يؤدي لتحقق ضرر مباشر وأيضاً صفة نشاط هذا الجرم بأن يكون علنياً قد وقع على مرأى ومسمع من الناس.
الركن المعنوي: وهو أن يكون الفعل بدافع القصد فيكون من الجرائم العمدية ويتخذ ركنه المعنوي عن القصد الجنائي والإرادة الحقيقة في تحقيق الضرر .
والآن ما هي عقوبة السب والقذف في الإمارات:
قد يقوم البعض بقول كلمات تمثل سباً وقذفاً بصورة وقحة وغير أخلاقية وغير مهذبة بقصد السخرية أو المزاح، مهينة لاعتبار الشخص وكرامته وفرديته.
وهو ما يؤدي إلى الحط من مكانة هذا الشخص وسمعته، حيث أنه وعلى اختلاف معاني السب والقذف بين شخص وآخر، إلا أن لها نفس المضمون المؤدي إلى الحط من المكانة الاجتماعية للشخص، وعلى ذلك تم إقرار قانون العقوبات لجريمة السب والقذف باعتبارها جرائم تقع على سمعة الشخص الذي تمثله، وتكون العقوبات كالتالي :
– عقوبة حبس سنتين على الأكثر أو دفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم، على كل من أسند له واقعة تجعله محلاً للعقاب والإزدراء، أو السخرية.
– عقوبة الحبس سنتين إذا وقع القذف بحق موظف عام أو مكلف بالخدمة العامة، وإذا كان القذف بطريقة التشهير.
– الحبس لمدة سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم لكل من يرمي غيره بشيء يؤدي لانتهاك حدود الشرف وخدشه.
– وتشدد العقوبة لتصبح سنتين على الأكثر ودفع غرامة 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف درهم إذا وقع السباب بحق موظف عام مكلف بخدمة عامة أو مس سمعة أو عرض عائلة بعينها.
– في حال وقع السب بطريق الهاتف أو في مواجهة للمجنى عليه فإن العقاب يكون بالحبس ستة أشهر على الأكثر، أو بدفع غرامة لا تزيد عن 5000 آلاف درهم حسب قانون السب والقذف في الإمارات.
– إذا وقع السب والقذف بحضور المجنى عليه دون حضور غيره أو عبر إرسال رسالة نصية ومكتوبة له، فإن القانون يعاقبه بدفع غرامة لا تزيد عن 5000 درهم.
– أما عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تكون وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني باستخدام وسيلة من وسائل معلوماتية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق غرض بعينه وهو المساس بشرف المجنى عليه وعلى اعتباره ومكانته الاجتماعية.
– يعاقب كل من يسب غيره أو يسند له شيئاً يجعله محلاً لتلقي العقاب، والإساءة والتقليل من شأن الآخرين وقيمتهم باستخدام الشبكة المعلوماتية، فتكون العقوبة الحبس ودفع غرامة مالية تتراوح من 250 ألف درهم وحتى 500 ألف درهم أو واحدة من العقوبتين.
كيفية رفع قضية السب والقذف في الإمارات؟
عندما تتعرض لموقف تشعر به أنه حط من قدرك ومكانتك أمام الآخرين ، أو تتعرض لكلمة نابية مسيئة وغير أخلاقية فإنك لديك كامل الحق برفع دعولى ضد الشخص الذي اعتدى عليك، ولرفع دعوى سب وقذف يجب أن تتحقق أركان دعوى السب والقذف وهي كالتالي:
– التشهير: أن يكون السب والقذف معلناً على مسمع ومرأى من الغير
– الإسناد: إلصاق واقعة معينة بشخص المجنى عليه
– الواقعة: أن تكون الحادثة واضحة لا لبس ولا شك بها
وبعد ذلك يتم المباشرة برفع إجراءات الدعوى عبر توكيل محامي خبير وعلى دراية بكيفية الترافع لكسب قضايا القذف والتشهير واسترداد الحقوق ، وهذا ما نقدمه في مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي حيث يتمكن خبرائنا دوماً من مناصرة موكليهم واسترداد الحقوق في أقصر وقت ممكن.
وبالتالي عندما تتعرض إلى موقف به سب وقذف فإنك تقع أمام خيارين وهما الخطوة الأولى:
أولاً: تقديم شكوى لدى الشرطة المحلية.
ثانياً: تقديم شكوى إلى النيابة العامة.
الخطوة الثانية: رفع دعوى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالالتزام بهذه الخطوات، مع تقديم كافة البيانات المطلوبة في صحيفة الادعاء، وتشمل بيانات أطراف الدعوى مع وقائع الجرم والتوقيع وتاريخ الادعاء.
الخطوة الثالثة: إثبات وارفاق كافة الأدلة والاثبات التي يمكن تقديمها للمحكمة والتي تثبت وقائع السب والقذف مع إرفاق مطالبك.
الخطوة الرابعة: تقديم الصحيفة بشكل شخصي أو عبر الاستعانة بوكيل قانوني ينوب عنك في تقديم الصحيفة ويمكنك الحصول على الثقة المطلقة باسترداد حقك كاملاً عبر مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية .. اضغط وتواصل الآن للحصول على استشارة قانونية فورية بقضية سب وقذف
