التعويض عن الضرر موجود، فقد تتعرض أنت إلى موقف يُزهق فيه حقك الخاص، فتكون مستحقاً لـه في القانون الإماراتي، هذا التعويض وضع من أجل جبر الأضرار التي ترتبت على وقوع الخطأ أو الإخلال بالإلتزامات أو الاتفاقيات المتفق عليها أو الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية.
ويرواد الكثيرون أسئلة متنوعة حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، أنواعه، شروطه، وإجراءاته القانونية التي يجب اتخاذها .. ونحن مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية .. سنقوم بتوضيح كافة هذه التفاصيل في هذه المقالة … ولأي استفسار أو سؤال اضغط وتواصل الآن
ما المقصود بــ التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
تعتبر دعاوى التعويض عن الضرر من أكثر الدعاوى القانونية شيوعاً وتداولاً وهي من الدعاوى المدنية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ويستند الأساس القانوي لدعاوى التعويض عن الضرر إلأى المسؤولية التعاقدية بين طرفين أو المسؤولية المدنية التقصيرية.
ففي حال كانت المسؤولية تعاقدية فإن التعويض عن الضرر ينتج من تقصير أحد الطرفين بالإخلال في إلتزاماته المنصوص عليها في العقد وتعداته للطرف الآخر، بينما الضرر الذي يكون ناتج عن التقصير في المسؤولية المدنية التقصيرية فإنه يأتي من خلال الخطأ الذي يرتكبه أحد الأشخاص ويسبب عبره ضرراً للآخرين.
وفي المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ينص على أن كل ضرر يقع للغير يلزم فاعل هذا الضرر ولو كان الفاعل غير مميز فإنه يتم إلزامه بضمان الضرر، ويقع الضرر بكونه بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر !
ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
كان القانون الإماراتي مشدداً في موضوع التعويض بالضرر حتى لا يحق لصاحب أن الحق أن يحقق مكاسب غير مشروعة من انتهاك حقه الخاص عبر وقوع الضرر، لذلك هناك أنواع للتعويض عن الضرر وشروط لاستحقاق ها التعويض وفيما يلي أنواع التعويض عن الضرر..
– التعويض عن ضرر مادي:
وفيه يتم تعويض المضرور عن التلف والأّى الذي لحق به في ما يملك من مال أو عقارات أو مشروعات ومتعلقات مادية خاصة به، أو تعرضه لأذى جسماني كالجرح أو الكسر أو غيره .
– التعويض عن ضرر معنوي:
ويتم التعويض بناءً عن الأّى النفسي الذي تم إلحاقه بالمضرور نتيجة لوقوع خطأ أو تقصير في حقه، سواء كان الإضرار عبر جريمة جزائية أو كان نتيجة للإخلال والتقصير فيأي إلتزام تعاقدي وأي اتفاقيات مبرمة.
ما هي شروط التعويض عن الضرر في الإمارات ؟
كما تم الذكر سابقاً، فقد كان التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي صارماً لأنه يسعى لإحقاق الحق لكل طرف، دون أن ضرر أو ضرار ، لذلك كانت شروط التعويض عن الضرر واضحة وصارمة وفيما يلي أبرز الشروط اللازمة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ..
أولاً: يجب وقوع الفعل من الغير ، ويؤدي هذا الفعل أو السلوك إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر قد يقع نتيجة سلوك وفعل أو الامتناع عن اتخاذ فعل وسلوك واجب اتجاه الشخص المجنى عليه.
ثانياً: أن يقع الضرر للشخص الذي قام برفع دعوى تعويض ويتم التعويض عن الضرر المادي والأدبي.
ثالثاً: إثبات العلاقة السببية بين الفعل الذي وقع من الشخص المخطيء والضرر الذي تلقاه المدعي.
رابعاً: ألا يكون الضرر الواقع للمدعي هو في الحقيقة نتيجة دفاع شرعي عن النفس أو العرض أو المال أو دفاعاً عن الغير شرط ألا يتجاوز الدفاع قدر الضرورة في الحدث.
خامساً: ألا يكون الضرر قد لحق بالمدعي نتيجة سبب أجنبي لا يد للفاعل فيه مثل القوة والظروف القاهرة أو الحادث الفجائي أو الآفة السماوية.
سادساً: ألا يقع الضرر نتيجة لفعل الغير أو فعل المتضرر بذاته في حق نفسه.
سابعاً: يجب أن يتم رفع الدعوى في المدة القانونية المسموح بها إذ لا يؤخذ بدعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد ثلاث سنوات و لا تسمع دعوى التعويض بعد مرور ثلاث سنوات و اثنى عشر سنة لبقية الحقوق.
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للبدء بقضيتك في الإمارات، وفي حال وجود أي استفسار أو سؤال قانوني لا تتردد بالتواصل معنا الآن… اضغط وتواصل الآن
