الإيجار في الإمارات واحداً من المواضيع الشائكة والتي يتناولها الجميع، إذ تؤثر على سير وجودة حياة الفرد تأثيراً كبيراً، ومن فترة إلى أخرى، تتعرض أسعار الإيجارات إلى ارتفاع مبرر أو غير مبرر.. مما يجعل المستأجر يتساءل حول أحقية المؤجر برفع قيمة الإيجار إلى الحد الذي رفعه به… ولكن القانون يجري ويوضح للجميع مدى زيادة الإيجار المسموح بها.
ونحن في مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصون في جميع أنواع القضايا الإيجارية ونقدم لكم عبر هذه المقالة المعلومات القانونية اللازمة حول الإيجار في الإمارات العربية المتحدة ومدى الحد المسموح به لرفع قيمة الإيجار كل فترة زمنية محددة، كما سنوضح لكم متى تكون قيمة رفع الإيجار جائرة … ويجب النزاع بها لاسترداد الحقوق .. ارسل استفسارك لنا الآن .. اضغط وتواصل الآن .
أولاً : قانون إيجار العقارات في الإمارات العربية المتحدة
ينص القانون الإماراتي على رفع القيمة الإبجارية كل فترة 3 سنوات وهذا يطبق بعد سريان العقد وتجديده كل عام لفترة 3 سنوات، ثم يحق للمالك المؤجر الزيادة بالمثل .. ويعني بزيادة المثل أن تكون قيمة الإيجار مماثلة لقيمة إيجار العقارات في ذات المنطقة.
يسري القانون الإماراتي على كافة الأراضي والعقارات المؤجرة في الإمارة ولا يستثني منها أي عقارات أخرى سوى تلك العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون للعاملين لديهم ك “سكن عمال” دون تقاضي أي قيمة مالية منهم كبدل إيجار.
كما ينص القانون على أن العلاقة الإيجارية بين المؤجر للعقار ومستأجره، يتم تنظيمها بموجب عقد إيجار يشمل على وصف نافٍ للعين المؤجرة، والغرض المرجو من الإيجارة وبدل الإيجارة، وكلك كيفية أداءه، واسم مالك العقار إن لم يمكن المؤجر هو الشخص المالك.
كما وينص القانون الإماراتي على وجوب التسجيل لكافة العقود الإيجارية و التعديلات التي تطرأ عليها لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
ثانياً: أنواع عقود الإيجار حسب نوع الإيجار
تنقسم عقود الإيجار حسب النشاط الذي يتم استخدام العقار له:
1- العقار التجاري : مدة الإنذار قبل رفع القيمة الإيجارية هي 60 يوماً
2- العقار السكني : مدة الإنذار قبل رفع القيمة التجارية 90 يوماً
ثالثاً: زيادة الإيجار في الإمارات العربية المتحدة وفق قانون الإيجار الجديد
يعتبر القانون الإيجاري الجديد قد أدخيل حيز التنفيذ في نهاية يناير عام 2021 وهو يحتوي على عدد من التغيرات بشأن الإيجار وزيادة الإيجارات في سوق الإيجارات في إمارة دبي وغيرها من الإمارات تؤخذ الزيادة الإيجارية للعقار بعين الاعتبار ما يلي:
-يمكن لمالكي العقارات الإيجارية زيدة نسبة الإيجار سنوياً بنسبة 5% فقط هذا فيما يتعلق بالعقارات السكنية.
– كذلك لا يمكن زيادة الإيجار إلا مرة واحدة سنوياً وبحد أقصى 10% من من القيمة الإيجارية.
– إذا لم يوافق المستأجر على الزيادة التي وضعها المالك فيحق له تقديم إنذار لمدة 90 يوماً قبل انتهاء صلاحية عقد الإيجار.
وهو ما يمنح المستأجرين الفرصة لإيجاد سكن بديل في حال عدم رغبتهم في تجديد عقد الإيجار، ويراعي قانون الإيجار الجديد الحال لدى جميع المستأجرين، حيث تتاح الفرصة للمستأجرين للتفاوض على قيمة الإيجار مع المالك أو من ينوب عنه.
كذلك يمكن للمالك زيادة الإيجار بالحد المقبول وبالمثل لجميع العقارات بالمنطقة التي يقع بها عقاره، مما يشكل عبئاً ولا ضغطاً على المستأجرين ويمكن الجميع من أخذ حقه.
رابعاً : متى يكون رفع الإيجار جائراً وظالماً بحق المستأجر ويجب النزاع به ؟
-في حالة قيام المؤجر برفع قيمة الإيجار لأكثر من الحد المسموح به بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار
– في حالة رفع الإيجار بشكل مفاجئ وغير مبرر
– في حالة طلب الإخلاء قبل تنفيذ فترة إشعار بـ 90 يوماً
– في حالة زيادة الإيجار سنوياً بحجة سعر السوق إذذ لا يحق له الزيادة بعد آخر رفع للقيمة الإيجارية إلا بعد سنتين من انتهاء السنوات الإيجارية الثلاثة الأولى.
لذلك إذا كان لديك أي استفسار حول القضايا الإيجارية والعقارية في الإمارات يمكنك التواصل مع مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يمكن لكادرنا من المحاميين المتخصصين في القضايا العقارية والإيجارية القيام بحل أي نزاعات قائمة بين المالك والمستأجر بأسرع وقت .. اضغط وتواصل الآن
