في بعض الحالات القضائية قد تتواجد “الدعاوى الكيدية” لتشكيل ضغوط على الخصم، من أجل التنازل عن القضية أو دفعه إلى عدم المطالبة بحقه، أو للإضرار به وبسمعته.
ويدين القانون الإماراتي الدعوى الكيدية، ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض في حال تم إثبات أن الدعوى القائمة هي دعوى كيدية لا تستند على أية أسانيد قانونية و لا يوجد بها أي حقوق مستحقة للطرف الآخر.
لذلك يوجب القانون الإماراتي التعويض المالي في حال ثُبت أن الدعوى القائمة على الخصم هي دعوى كيدية، ويتم التعويض لردع أصحاب حالات الدعاوى الكيدية التي تتواجد في المحاكم لأهداف غير قانونية، يتم فيها استخدام مستندات وشكاوي غير حقيقية.
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والإستشارات القانونية، نوضح لكم في هذا المقال كل ما يخص تعويض الدعاوى الكيدية في الإمارات العربية المتحدة، وفي حال كان لديك أي استفسارات فلا تتردد بالتواصل معنا الآن اضغط وتواصل الآن
ما هي الدعاوى الكيدية ؟
هي الدعوى التي يتم رفعها أما القضاء الإماراتي دون وجود أي استنادات قانونية حقيقية، أو دلائل وبراهن تدعمها، وهي حيلة يقوم بها المدعي بنية الإضرار بالمدعي عليه، وإلحاق الأذى والسوء به، عبر تشويه سمعته أو تعريضه لمسائل قانونية مختلفة أو تعطيله عن ممارسة أي حقوق مشروعة له.
وتعتبر الدعوى الكيدية إساءة لاستخدام الحق القانوني عبر اللجوء إلى القضاء دون وجه حق، ويترتب على هذا السلوك، أضرار مادية ومعنوية تلحق بالمدعى عليه.
ما هي شروط إثبات أن الدعوى كيدية ؟
لإثبات أن الدعوى المقامة ضد المدعو عليه هي دعوى كيدية، يجب أن تتوافر عدة شروط وهي:
1. عدم وجود أي أسانيد قانونية للدعوى: أي أن تكون الدعوى الكيدية تفتقر إلى الأدلة والبراهين التي تفندها
2. وجود نية لإلحاق الأذى والضرر بالمدعى عليه: يجب أن يثبت المدعي عليه أن المدعي لديه نية واضحة لإلحاق الضرر دون وجود حق مشروع.
3. سوء استخدام القضاء: استغلال المدعي للقانون والقضاء من أجل التضليل والتشويش والإساءة للمدعي عليه
4. وجود أضرار تحملها المدعي عليه: يجب إثبات أن الدعوى الكيدية ترتبت عليها أضرار للمدعي عليه مثل أضرار تكليف محاميين أو أضرار نفسة ومعنوية مثل إلحاق الضرر والمساس بالسمعة.
5. رفض الدعوى: يجب أن يصدر قرار بأن الدعوى مرفوضة من قبل المحكمة كي يتم اعتبارها دعوى كيدية
كيف يمكن تقدير تعويض الدعاوى الكيدية؟
أولاً: تقدير الأضرار المادية التي حصلت:
يتم احتساب الأضرار المادية والنفقات التي تكبدها المدعي عليه بسبب الدعوة المقامة ضده، مثل أتعاب المحاماة وأي رسوم أخر.
ثانياً: الخسائر التي تمس حياته العملية
إذا تفرغ المدعي عليه للتقاضي وكان ذلك على حساب مصدر دخله وعمله فإنه يطالب بالتعويض عن هذا الضرر.
ثالثاً: تقدير الأضرار لنفسية والمعنوية
في حال لحقت بسمعة المدعي عليه أي أضرار نفسية أو معنوية فإن من حقه أن يطالب تعويضاً عن هذا الضرر، ويشمل التعويض كل ما تعرض له المدعي عليه من توتر نفسي وضغط ناتج عن الدعوى المقامة ضده.
رابعاً: سلطة المحكمة في تقدير الضرر
للمحكمة الحق في تقرير قيمة الضرر والتعويض للمتضرر من الدعاوى الكيدية، بناءً على حجم الضرر الواقع فعلياً.
وتقدر المحكمة القيمة التي وقعت للمتضرر بناءً على الإثباتات التي قدمها المدعى عليه والتي تثبت صدق خساراته.
رابعاً: تعويض الدعاوي الكيدية في القانون الإماراتي
يحقق للمتضرر من الدعاوي الكيدية أن يطلب تعويضاً عن الضرر الواقع عليه بناءً للمادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، مستعدون عبر فريق خبراؤنا من المحاميين، لاستقبال جميع استفساراتك القانونية، فإذا كانت لديك قضية أو دعوى مطالبة مالية أو دعوى كيدية، بإمكانك أن تثق في فريقنا الخبير والمتمرس، كل ما عليك فعله هو أن تتواصل معنا … اضغط وتواصل الآن
