يعتبر تكوين الثروات حق للجميع، إلا أنها في ظروف معينة تصبح الإثراء غير مشروع قد تخضع للمساءلة القانونية والمراجعة حول طبيعة تكونها.
لأن الأصل في الثروات أن تنشأ عن الأعمال الطبيعية المنتظمة، لكنها في ظروف معينة تصبح غير مشروعة.
ويمكن أن تنشأ الثروات بطرق غير عادلة ، حيث يستفيد طرف على حساب طرف آخر، في ظروف وبيئات تعتبر غير عادلة أو ظالمة وفقاً للقانون الإماراتي، وتعتبر جريمة تستوجب عقاباً شديداً، كونها تمثل تهديداً لمفاهيم النزاهة والشفافية في المجتمع الإماراتي.
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك في هذا المقال أبرز المعلومات حول “الإثراء غير المشروع” في الإمارات العربية المتحدة .. ويمكنك التواصل معنا الآن لأي استفسارات قانونية.. اضغط وتواصل الآن
ما هو الإثراء غير المشروع؟
يمكن تعريف الإثراء غير المشروع بأنه حصول الفرد على المال بطرق وذرائع غير مشروعة، ودون وجه حق، وبما يتعارض مع القوانين السارية.
ما هي أشكال الإثراء غير المشروع ؟
للإثراء غير المشروع صور وأشكال عديدة ومنها:
الرشوة:
وهي الحصول على نفوذ غير مشروع أو مزايا من خلال قبول أو تقديم الهدايا والأموال.
اختلاس المال:
استغلال المسؤول أو الموظف لمواقعهم الوظيفية للاستيلاء على المال بطرق غير مشروعة.
اساءة استخدام المناصب:
استغلال المنصب الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية.
التربح من المناقصات والمشروعات:
التلاعب بالعقود وخاصة عقود التوريد لتحقيق فوائد مالية غير مشروعة.
غسل الأموال:
هو إخفاء المصدر غير الشرعي للأموال التي نتجت عن أنشطة غير قانونية
ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون الإماراتي بشأن الإثراء غير المشروع ؟
إن العقوبات التي يفرضها القانون الإماراتي تتنوع حسب نوع القضية وحجمها وفيما يلي أبرز هذه العقوبات:
– السجن: يتم فرض عقوبة السجن على المتهم بقضايا الثراء غير المشروع ومن الممكن أن يصل إلى سنوات طويلة بناءً على حجم الجريمة التي تم ارتكابها.
– الغرامة المالية: إن القانون الإماراتي يلزم المتهمين بقضايا الإثراء غير المشروع بدفع غرامة مالية تعادل حجم الأموال التي تم اكتسابها بشكل غير قانوني.
– مصادرة المال: يتم مصادرة جميع الممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة .
– الفصل من الوظيفة: في حال ثبوت الإثراء غير المشروع من المنصب، يتم فصل الموظفين المتورطين من الوظيفة.
بإمكان الإثراء غير القانوني أن يكون تحدياً كبيراً لأي مجتمع من المجتمعات، وبفضل القوانين الرادعة وهيئات الرقابة في الإمارات العربية المتحدة، والتوعية المجتمعية والتعاون الدولي، أحرزت الدولة تقدمــــاً كبيراً في ملف قضايا الثراء غير القانوني، وفي حال كان لديك أي استفسار بما يخص قضايا الثراء وبناء ثروة، بإمكانك التواصل مع مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط وتواصل الآن
