يُعد الزواج واحداً من أهم العقود التي تهدف إلى إنشاء أسرة ضمن الشرع والقانون، وليعتبر الزواج زواجاً رسمياً يحتاج إلى توثيقه بطريقة رسمية من خلال محامي زواج ..
وفي الإمارات العربية المتحدة لكي يتم الزواج يجب المرور عبر عدة إجراءات لتوثيق الزواج رسمياً في نظام الدولة والمعاملات الحكومية .
ونحن في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر للمواطنين داخل الدولة وللمقيمين فيها من عرب وأجانب
خدمات محامي زواج في الامارات لتيسير وسهولة إتمام المعاملات الحكومية اللازمة لتوثيق الزواج داخل الدولة… اضغط وتواصل الآن
محامي زواج في الإمارات
يعتبر عقد الزواج عقداً مهماً يجب العناية به من الناحية القانونية وهو عقد يتم بين طرفين الرجل والمرأة بالاتفاق بينهما ويتم توثيق العقد بالطرق القانونية المتبعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً للنظام المعمول به فإن وثيقة عقد الزواج تحتاج إلى مجموعة متطلبات وشروط تستند على أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة.
أهم شروط عقد الزواج:
موافقة ورضى المرأة على هذا الزواج، رضى ولي الأمر ووموافقته كما لا يكتمل عقد الزواج إلا بوجود شاهدين عاقلين بالغين وأن لا تكون الزوجة محرمة على الزوج.
ويجب حضور الجميع لتوثيق الزواج في المحكمة الشرعية في الامارات مع ضرورة توفير الهوية الشخصية لكافة الأشخاص الحاضرين وتجهيز الوثائق المطلوبة وهي وثيقة الفحص الطبي التي تم إجراؤها للزوجين، حسب النموذج الذي تعتمده وزارة الصحة في الامارات العربية المتحدة والذي يؤكد في مضمونه على خلو الزوجين من الأمراض التي تمنعهما من الزواج.
والحضور شرط أساسي لحضور جميع هذه الأطراف إلى المحكمة لتوثيق عقد الزواج، لذلك في حال تغيب أي طرف أو تعذر وجوده في الوقت نفسه، يلزم توكيل محامي للقيام بدوره قانونياً.
و لا تعتقد أن إجراءات الزواج سهلة وبسيطة كما يظهر من الوهلة الأولى، إذ يلزم لأداءها وقت طويل وهي بالتالي تحتاج إلى محامي زواج الامارات متمكن وخبير بالاجراءات المطلوبة مما سيختصر كثيراً من الوقت ويسرع من اجراءات الزواج وتوثيقه بشكل رسمي.
كذلك من الأمور المهمة التي يجب أن يؤخذ بها هي اختلاف الشروط المطلوبة لزواج المواطنين وزواج الوافدين والأجانب، حيث من الممكن أن تختلف متطلبات كل زواج عن الآخر.
– زواج الوافدين المسلمين لا تختلف إجراءات الزواج بالنسبة للمواطنين.
– زواج الوافدين غير المسلمين يختلف حيث يتضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، بينما ينظم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الزواج للمسلمين
ويسود الاعتقاد بأن الحاجة إلى محامي زواج الامارات هو أمر هامشي، إلا أن وجوده يلزم بشكل أساسي في بعض الأحيان حين تكون الحاجة إليه ضرورية مثل الحاجة إلى إثبات الزواج قانونياً، أول لإثبات نسب طفل رفض أبوه الاعتراف بنسبه إليه.
لذلك إن وجود محامي زواج الامارات هو أمر ضروري لإتمام جميع متطلبات عقد الزواج في الإمارات العربية المتحدة، وتوثيقه رسمياً، وإذا كنت تسعى إلى العثور على محامي زواج الامارات ، بشكل متمكن وخبير ، فإننا في مكتب أحمد حميد البلوشي للمحامة والاستشارات القانونية على أهبة الاستعداد للقيام بكل ما يلزم متطلبات عقد الزواج في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي قوانين الزواج في الإمارات ؟
يعتمد قانون الزواج في الإمارات العربية المتحدة على الشريعة الإسلامية التي تستلزم وجود كل من المرأة والرجل، وولي الأمر.
ويتضمن الكتاب الأول في قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالزواج، تحديد أحكام الخطبة والمحرمات في الزواج، وصيغة العقد القانونية.
كما وضح من شروط إتمام عقد الزواج في الإمارات العربية المتحدة، وحقوق الأطراف التي تبنى عليه، وأحكام المهر والتفاصيل المتعلقة به، بالإضافة إلى أنواع الزواج المعمول بها، وأثار الزواج من نفقة وإثبات نسب وغيره، بينما الكتاب الثاني من قانون الأحوال الشخصية يحتوي على فرق الزواج وحالات التفريق بن الزوجين وذلك من خلال توضيح أحكام الطلاق وأحكام الخلع وما يترتب عليها.
وما يترتب عليها من عدة المرأة والحضانة للأطفال وغيرها من الأمور الأخرى مثل النفقة الواجبة.
ويتخصص محامي زواج في الامارات بتقديم جميع الاستشارات القانونية وتخليص كافة اجراءات الزواج ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالزواج بناءً على معرفته وخبرته في قوانين الزواج وأحاكمه في الإمارات العربية المتحدة.
الزواج بدون ولي في الإمارات
من أهم المواضيع الشائعة ويكثر التساؤل حولها هو موضوع الزواج بدون ولي في الإمارات، فهي تعتبر من المسائل الشائكة ولكن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قام بحسم هذه المسألة وأوضح في المادة التاسعة والثلاثين حتمية وجود ولي المرأة حيث قرر القانون بطلان العقد بدون ولي.
ويعتبر العقد باطلاً بين الطرفين ويوجب القانون التفريق بين الزوجين حتى وإن تم الدخول وفي حال وجود طفل يتم إثبات نسبه بموجب المادة التاسعة والثلاثين، إلا أن القانون الإماراتي لم يجعل ذلك حكماً مطلقاً، وإنما أخذ بالحسبان كافة الاحتمالات مثل العضل وفي غياب ولي الأمر، ففي هذه الحالة هل يتم منع الزواج؟ القانون لم يجعل ذلك حكماً مطلقاً، وإنما أخذ بالحسبان حالات العضل وغياب ولي الأمر. فهل تُمنع المرأة من الزواج في هذه الحالة؟
الإجابة هي: لا يتم منع المرأة من الزواج في حالة غياب ولي الأمر وفي حالة العضل أو وجود حالة شخصية معينة تمنع من حضور أو وجود ولي الأمر ففي حالة تعذر تواجده، يتم نقل الولاية إلى القاضي ليقوم بعقد القران، وينطبق هذا الأمر على المرأة العازبة والمطلقة.
حيث يعد القاضي ولياً للمرأة عندما يتم تقديم كافة الاثباتات لعدم وجود ولي الأمر في عقد القران، وفي حال كنت محتاجاً إلى محامي زواج الامارات يمكنك اللجوء إلى مكتب المحامي أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية فلدينا كادر متميز من المحاميين الذين يعملون على قضايا الزواج في كافة الامارات العربية المتحدة.
من الأسئلة التي تراود المقبلين على الزواج في الامارات العربية المتحدة:
– هل يمكن للمرأة تزويج نفسها في الإمارات العربية المتحدة؟
لا يمكن للمرأة تزويج نفسها في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد وجود ولي إلزامياً والعقد من دونه باطلاً، ويوجب التفريق بين الزوجين، وفي حالة تعذر وجود الولي أو الوصول له فيتم عقد الزواج بولاية القاضي.
– هل يجوز عقد الزواج عن طريق الانترنت في الامارات العربية المتحدة؟
من الممكن عقد الزواج على الانترنت بشرط وجود أطراف العقد والشهود في مجلس واحد، ويمكن التواصل مع المأذون عبر تطبيق سكايب، حيث يتم التواصل صوتاً وصورة، وعبر الدخول إلى موقع الوزارة وتقديم طلب الزواج.
وبإمكانك الحصول على محامي زواج دبي أو محامي زواج امارات من أجل الاستشارة القانونية لكل ما يتعلق بالإقبال على الزواج داخل الإمارات العربية المتحدة، كل ما عليك هو التواصل مع مكتب أحمد حميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية… اضغط وتواصل الآن
